[فرج لهيب]

على الخلاف بين أهل العلم لا يجوز تولي المرأة للقضاء قياساً على الولاية العظمى و إن كان الاحناف ذهبوا إلى القول بجواز قضائها فيما تقبل به شهادتها وحيث أن الرمي بين النساء قد يتبعه بالاستطراد وقوع ما يوجب الحد فإن القضاء المرأة في هذه الحالة لا يجوز و لأننا حنابلة أولا ونتبع ما عليه الجمهور ثانياً فقضاء المرأة لا يجوز و بما أن الحكم وقع من غير مكلف به فلا أثر له؟!!

علي التركي

أسقني خمراً و أخبرني ما حدث لك بعد أن تم رميك بالمنجنيق بين النساء فحديثك يثير الكثير من الجموس!

ولاحول و لاقوة الا بالله!!