.
آخر العلاج
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بتكوين لجنة وزارية من وزير الخدمة المدنية و وزير التربية والتعليم و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة ووزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط ومعالي رئيس ديوان المراقبة العامة لدراسة وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل. مع هذا الخبر عاد الأمل غضّا طريًا بعد لأواء التعب والمماطلة وسنوات الضياع. عاد الأمل مشبوبًا فارهًا بعد أن وطأته السنون بأقدامٍ غلاظٍ شداد. عاد، ولو أن هناك تخطيطًا مدروسًا، ووسائل تطبيق حقيقية؛ لما كان لهذا الأمر أن يصل إلى قرارٍ ملكي يفصل فيه بين حقٍ جليٍّ واضح وضوح التضخم في شاشات الحياة، وبين بيروقراطية معمّمة التواقيع لا ندري أطويلة هي أم تطول؟!
حسنًا، وبعد انتهاء مشكلة المعلمين والمعلمات، هل مابقي من مشاكل الكهرباء والماء والعلاج والفقر والضمان الاجتماعي -على سبيل المثال لا الحصر- بحاجةٍ إلى قرارٍ ملكي؟! إن ما نتكلم عنه -ولا نزال- نعاود الصوت والكتابة مرات ومرات، في أكثر من نافذةٍ مقروءة ومسموعة، يجب أن يبادر إليه أصحاب المعالي الوزراء (الذين تولوا كبر هذا الأمر) من تلقاء الأمانة التي كلفوا بها، ومن تلقاء الإحساس بالمسؤولية تجاه هذا الوطن فائض الخير بنعمة الله وبفضله، وتجاه هذا المواطن فائض السؤال بحمد الله وفضله! لا أن يعتكفوا في أبراج مشيدة، وأماكن عالية لا يصل إليهم إلا الضوء بعد واسطةٍ وشق أنفس، ومن ثمّ يأتي القرار العجائبي على نموذج التكيّف واعتياد الأمر كالذي كان من مشلح الوزير المفوّه أيام الدهشة الأولى! ورحم الله من قال: أول ضمانات العدالة سرعة البت وتغليظ العقاب!
Sms:
تواترت رسائل القراء، تلبيةً وتأمينًا على المقال الفائت وليس أظهر من الحاجة إلى الدعاء في كل وقت وفي كلّ حين، وإذ أشكر كل من تواصل من القراء الأعزاء، عبر الايميل ورسائل الجوال، حتى في مواضيع مختلفة، أعد -بحول الله وقوته- في قابل الأيام ترك مساحة كافية لعرض خلاصة كلّ رسالة فيها بيانٌ ومناشدة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد!
.